محمد بن راشد لأعضاء «الوطني»: كونوا في خدمة المواطن وعون الحكومة

11:31

2021-11-25

دبي - الشروق العربي - نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في مقر المجلس الوطني الاتحادي في العاصمة أبوظبي، دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو أولياء العهود والشيوخ، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

بدأت مراسم الافتتاح بوصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى مقر المجلس الوطني الاتحادي في العاصمة أبوظبي، حيث كان في استقبال سموه، صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعزفت الموسيقى السلام الوطني لدولة الإمارات، ثم استعرض سموه حرس الشرف، وصافح اللجنة التي شكّلها المجلس لاستقبال سموه.

بعد ذلك انتقل صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، إلى قاعة زايد، حيث استُهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ثم تفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بافتتاح الجلسة، قائلاً: بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، على بركة الله وتوفيقه نفتتح مجلسكم الميمون ونرجو من الله عز وجل أن يكون هذا الافتتاح، افتتاح خير وبركة للعباد والبلاد.

بعدها تُليَ مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يدعو المجلس الوطني للانعقاد في دوره العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر.

وخلال الجلسة الافتتاحية ألقى صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمة المجلس، رحب فيها بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو أولياء العهود، والوزراء والضيوف، موجهاً الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على دعمها للمجلس الوطني الاتحادي، ليبقى حصناً للشورى، ومنبراً للتعبير عن تطلعات وآمال المواطنين، ومعاوناً للحكومة في خطى الإنجازات والتميز لمسيرة الإمارات في طريق الخير والبناء.

حضر مراسم الجلسة الافتتاحية، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

كما حضر الافتتاح، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، حيث هنأهم سموه بانعقاد الدورة الجديدة للمجلس، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في خدمة مجتمعهم، مؤكداً سموه حرص الحكومة على مساندة المجلس في أداء وتنفيذ واجباته تجاه الوطن.

كما أعرب رئيس المجلس الوطني الاتحادي عن اعتزاز المجلس بالأداء المتطور لحكومة دولة الإمارات، معاهداً القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات، أن يكون المجلس خير مُعين للحكومة في أداء عملها في خدمة أبناء الإمارات، وتعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، من خلال حرصها الدائم على ضمان التنمية المستدامة لإسعاد المواطن في الحاضر، وضمان الأفضل لأجيال الوطن في المستقبل، لينعم كل من يعيش على أرضه بأمنه، وخيره، وسلامه.

وقال سموه على «تويتر»: «شهدت افتتاح دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني الاتحادي بناء على دعوة رئيس الدولة لانعقاده وقيامه بمهامه الدستورية. دعوتنا للمجلس بأن يكون في خدمة المواطن.. وفي عون الحكومة.. وفي دعم وترسيخ مسيرتنا الاقتصادية وتماسكنا الاجتماعي ومستقبل أجيالنا القادمة».

ووافق مجلس الوزراء على 34 توصية عن 4 موضوعات عامة شملت: تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة، وتطوير مهنة المحاماة، والتلاحم الأسري، وخدمات شركات الاتصالات، التي رفعها المجلس الوطني الاتحادي في وقت سابق، في ضوء مناقشة هذه الموضوعات في جلسات سابقة، ومن هذه التوصيات، السماح لأبناء مُلّاك قوارب الصيد دون السنّ القانونية بمرافقة آبائهم لنقل الخبرة والمعرفة، ووضع لوائح تنظيمية تقنن ظهور الأطفال في برامج التواصل، لحمايتهم وإعادة تأهيلهم، وفرض جزاءات على الأسر التي تسيء إلى أطفالها عبر استغلالهم، خاصة في ما يتعلق بالأعمال التجارية، وتفعيل إجازة الأبوة بحيث يمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي إجازة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة طفله، وإعداد دراسة علمية وافية عن أسباب تزايد استقالات المواطنين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات.

ووجّه مجلس الوزراء بالاستئناس ب28 توصية بالموضوعات أعلاه، في ضوء خطط الحكومة وبرامجها المستقبلية. 

وقال صقر غباش، رئيس المجلس ، في كلمته في بداية الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدت بمقر المجلس، أمس الأربعاء، وحضرها عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: ندعو الله أن يكون هذا الافتتاح بداية خير، وأن يوفقنا جميعاً لخدمة شعب الإمارات الذي نتشرف بتمثيله. وأضاف: يثمّن المجلس التعاون الكبير والتفاهم المستمر الذي نجده من قيادات الوزارة، وفي مقدمتهم عبدالرحمن العويس، وما نجده من تعاون غير محدود من طارق لوتاه وكيل الوزارة، والفريق التنفيذي الذي معه. 

انتخاب مراقبين وتشكيل لجان 

وتم انتخاب المراقبَين وهما: خلفان الشامسي، وناعمة المنصوري، عضوا المجلس الوطني. وشكّل لجانه الدائمة. كما اطلع على رسالة صادرة للحكومة، بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة مصرف الإمارات للتنمية»، واطّلع على مشروعي قانونين اتحاديين واردَين من الحكومة تمت إحالتهما، الأول باعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، والثاني بربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022.

بعد ذلك عقد المجلس جلسته الأولى للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية، وتم انتخاب أعضاء المجموعات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والآسيوية والدولية، وانتخاب أعضاء لجان الصداقة، كما انتخب أعضاء المجموعات البرلمانية، وأعضاء لجان الصداقة البرلمانية. 

أربع رسائل

وتلقى المجلس 4 رسائل من الحكومة، تتعلق بموافقة مجلس الوزراء على التوصيات التي تبنّاها المجلس خلال مناقشته أربعة موضوعات عامة، شملت توصيات موضوع «سياسة وزارة التغيّر المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة»، حيث وافق على 15 توصية منها: التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، والتطبيق الفعال للجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروة السمكية بما يضمن عدم استخدام أدوات الصيد المحظورة قانوناً، ودعم مشاريع استزراع الأحياء المائية، وتطوير أساليب استزراع الأحياء المائية المستدامة. 

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد بطاقة للمنتجات الغذائية الوطنية، وإعداد أنظمة إرشادية عن أنماط الزراعة الحديثة للحفاظ على الموارد المائية، وإعداد مبادرات بغرض عرض وبيع المنتجات المحلية للمزارعين المواطنين، وتشديد إجراءات الرقابة على تداول مبيدات مكافحة الآفات الزراعية، وإعداد استراتيجية مستقبلية، وتشجيع البحوث العلمية. 

ووجّه بالاستئناس بالتوصيات الآتية وفق خطط الحكومة وبرامجها المستقبلية: استحداث تخصصات في المجال السمكي والزراعي البيطري، بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي، وتوطين الوظائف التخصصية المرتبطة بمجالات الأمن الغذائي، والرقابة والتفتيش على قوارب النزهة للتأكد من عدم اصطيادها كميات كبيرة من الأسماك، وحماية البيئة البحرية من مخاطر التلوث، وإنشاء جمعية خاصة للنّحالين الإماراتيين. 

ووافق مجلس الوزراء على 5 توصيات في موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، شملت: الإسراع في إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة، والسماح للمحامين المواطنين بممارسة بعض الأنشطة التجارية حسب الضوابط التي تحددها الوزارة، وإصدار قرار من وزير العدل بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة بالسماح لمكاتب المحاماة الاستفادة من الترويج الإعلاني، حسب الضوابط التي تحددها الوزارة، وضرورة طرح برامج توعوية وتدريبية للمحامين الجدد، للحدّ من ظاهرة محامي الظل. 

أما التوصيات التي وجّه مجلس الوزراء وزارة العدل بالاستئناس بها في ضوء خطط الحكومة وبرامجها المستقبلية، فتضمنت: إصدار لائحة تنظيمية تحدد ضوابط تقدير أتعاب المحاماة، بناء على القانون الجديد، وإصدار بطاقة قيد موحدة للمحامين اتحادياً، والعمل على التجديد كل ثلاث سنوات، وإلزام مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المحلية والأجنبية والمؤسسات الاستثمارية الدولية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة، برفع نسب التوطين، ومراقبة سير أعمال مكاتب المحاماة، ودعم أصحاب الهمم في معهد التدريب والدراسات القضائية لتأهيلهم وتدريبهم بعد تخرجهم في الجامعات، وتبنّي مبادرة إنشاء صندوق تكافل اجتماعي لدعم المحامين المشتغلين في مهنة المحاماة، وإيجاد حلول مناسبة تمّكن المحامين من الحصول على تأمين صحي.

التلاحم المجتمعي 

ووافق مجلس الوزراء على 9 توصيات تتصل بموضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة شملت: وضع لوائح تنظيمية تقنن ظهور الأطفال في برامج التواصل، لحمايتهم وإعادة تأهيلهم وفرض جزاءات على الأسر التي تسيء إلى أطفالها عبر استغلالهم، خاصة في ما يتعلق بالأعمال التجارية ونشر فيديوهات مسيئة للأطفال، لتحقيق الانتشار، بما يضمن حماية حقوق الأطفال من جميع الجوانب، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة»، وتعديل بعض مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم «11» لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم «9» لسنة 2011، والمرسوم بقانون اتحادي رقم «17» لسنة 2017، ممثلة بالآتي: تفعيل المادة «54» بشأن إجازة الأبوّة، بحيث يمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي إجازة مدفوعة الراتب لثلاثة أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة طفله، وتوفير اختبار إرشادي أسري نفسي شامل، قبل عرض الدعوى على لجان التوجيه الأسري، وتوفير برامج خدمات التدخل الاجتماعي للأسر بعد الطلاق، وإيجاد آلية عمل تعزز دورهم في حل المشكلات والنزاعات الأسرية ومحاولة معالجتها قبل إحالتها للجان التوجيه الأسري في المحاكم، وإيجاد حلول لمشكلات الحضانة، وتطوير مركز الشيخ خليفة للرعاية الاجتماعية في إمارة أم القيوين (الاتحادي) لإيواء الأطفال ورعايتهم وتأمين حقوقهم وتقديم الخدمات والبرامج لحمايتهم والاستشارات اللازمة لهم بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع. 

ووجّه مجلس الوزراء بالاستئناس ب6 توصيات تضمنت: إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم «3» لسنة 2015، بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية، وتعديل المادة رقم «7» من القانون الاتحادي رقم «2» لسنة 211 وتعديلاته، في شأن الضمان الاجتماعي باستمرارية صرف المساعدات الاجتماعية للأبناء العاطلين عن العمل، حتى حصول أحد الأبناء على وظيفة أو زواج، وتوفير العدد المناسب من الأخصائيين الاجتماعيين النفسيين لتجنب الأمراض الوراثية عبر إجراء الفحوص الجينية اللازمة قبل الزواج، والتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لإعادة النظر في القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 1999، للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بشأن إتاحة التقاعد المبكر للأم الموظفة لمن ترغب في ذلك وعدم ربط التقاعد بالعمر، وصرف مبلغ علاوة الأبناء للمواليد الجدد المتقاعدين، وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم «19» لسنة 2006، بشأن إنشاء دور للحضانة بمقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين لتوفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات، وزيادة مبلغ علاوة الأبناء لتشجيع المواطنين على ألأنخاب، وتعديل المادة «53» الخاصة بإجازة الأمومة، بحيث تزاد مدة إجازة الوضع وساعات الرضاعة، بما يرفع من معدلات الإنجاب في الدولة، والتنسيق مع الجهات باستحداث نظام العمل بنظام الوظيفة المشتركة للأمهات العاملات الراغبات في ذلك بمشاركة موظفتين في وظيفة واحدة ويقسم الراتب وساعات العمل بينهما بالتساوي، وإعادة النظر في القانون الاتحادي رقم «9» لسنة 1986، بشأن الأحداث والجانحين والمشردين، ووضع برامج عمل بشأن توعية وتحصين الأطفال من السلوكات السلبية لتجنيبهم الدخول إلى مراكز رعاية الأحداث.

كما وافق مجلس الوزراء على 5 توصيات في موضوع الخدمات التي تقدمها شركات اتصالات تضمّنت: الإسراع بتعديل القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2003، بتنظيم قطاع الاتصالات، لمواكبة التطورات في قطاع صناعة الاتصالات، وإعداد دراسة علمية وافية عن أسباب تزايد استقالات المواطنين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، وإصدار ما يلزم بشأنها من قرارات لتلافي هذه الأسباب، مع العمل على استقطاب المواهب المواطنة، وتوفير برامج وخدمات مميزة وسهلة الاستخدام لكبار المواطنين وبأسعار مخفضة، وإنشاء آلية خاصة للتعامل مع الشكاوى المقدمة من قبلهم، وإلزام الشركات المشغلة في قطاع الاتصالات بالشفافية والوضوح عند طرح العروض والخدمات، وإنشاء آلية للتعامل السريع مع الشكاوى، وزيادة عدد المنح والبعثات الدراسية، ورفع كفاءة شبكات الاتصالات وشبكات الاتصال بالإنترنت في المناطق البعيدة. ووجّه مجلس الوزراء الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بالاستئناس ب4 توصيات منها: إعداد خطة للتوطين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، وتوفير حوافز ومزايا مالية للكوادر المواطنة العاملة، ووقف ممارسة منح الشيك الذهبي الذي يحفز المواطنين على الاستقالة، وتحديد نسبة من الوظائف لأصحاب الهمم في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، وإعداد حزمة من الخدمات والبرامج تتلاءم مع احتياجات المشتركين من أصحاب الهمم وعدم إلزامهم كخدمات «ترحيل النصوص وتسجيلات الفيديو»، وإعداد فواتير خاصة بحسب الإعاقة، وإيجاد آلية لتقديم الشكاوى وتوفير خدمة الخط الساخن للطوارئ، والتأكد من عدم حدوث الانقطاع المفاجئ لخدماتهم، على أن تكون هذه الحزمة مميزة وبأسعار مخفضة.

 سبعة موضوعات 

واطّلع المجلس على 11 رسالة واردة من عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أحيل 7 منها بقرار من رئيس المجلس إلى اللجان المعنية بشأن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة الموضوعات العامة.

هزاع بن زايد: الحياة البرلمانية تتقدم بخطى حثيثة

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الحياة البرلمانية الإماراتية تتقدم بخطى حثيثة في وضع وإقرار التشريعات التي تواكب نهضة الإمارات وتطورها.

وقال عبر «تويتر» أمس: «سعدنا بحضور افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، متمنين لرئيس المجلس الموقر والأعضاء الكرام كل التوفيق في خدمة الحياة البرلمانية الإماراتية التي تتقدم بخطى حثيثة في وضع وإقرار التشريعات التي تواكب نهضة الإمارات وتطورها».